جدال عدالت و آزادي

مهمترين موضوع مشاجره و بحث برانگيز در دموکراسي و برابري است و در همين مساله ميان دموکراسي و ليبراليسم برخورد پيدا مي شود. دموکراسي هاي ضد ليبرالي بر برابري بيش از آزادي تاکيد کرده اند. بي شک ايجاد تعادل ميان برابري و آزادي که از آرمان هاي اصلي فلسفه سياسي است ، دقيق ترين و دشوارترين غايت دموکراسي بوده است تاکيد بر هريک از دو آرمان آزادي و عدالت به ترتيب موجب دوري از دموکراسي و ليبراليسم مي شود.از ديرباز نويسندگان محافظه کار، مانند: آلکسي دوتوکويل همواره نگران خطرهايي بوده اند که گسترش برابري براي آزادي به وجود مي آورد. او نگران گسترش اجتناب ناپذير برابري در همه حوزه هاي حيات بود و بويژه برابري در قدرت و منابع آن را، که جوهر دموکراسي تلقي مي شود، براي آزادي زيان بار و موجب پيدايش استبداد اکثريت يا نظام هاي استبدادي مبتني بر حمايت توده اي مي دانست. از نظر دوتوکويل خطرهاي برابري يا به عبارت روشن تر جامعه اي مرکب از افراد مشابه و همگون (جامعه توده اي)، براي آزادي از تهديدهاي آزادي براي برابري واقعي تر و جدي تر بود. بر طبق همين ديدگاه ، لرداکتن در کتاب درسهايي در باب آزادي مي گويد: در جريان انقلاب فرانسه اشتياق حصول برابري اميد نيل به آزادي را بر باد داد و البته در سوي ديگر، نويسندگان راديکال سوسياليست همواره بر خطر آزادي بر برابري تاکيد کرده اند.
در اين ديدگاه ، آزادي به مفهومي که در عصر ليبراليسم مطرح مي شد، در حقيقت چيزي بيش از آزادي تجارت و بازار آزاد نبود. به طور کلي محافظه کاران از مخاطرات برابري براي آزادي و راديکال ها از خطرهاي آزادي براي برابري نگران بوده اند. برخي انديشمندان مانند: ماکس وبر و آيزايا برلين نيز از ديدگاهي فلسفي تر معتقدند که ميان آزادي و برابري ذاتا تعارض وجود دارد. به عبارت ديگر، اين تعارض صرفا ناشي از ساخت جوامع امروز و توزيع نابرابر منابع اقتصادي نيست. در قرن بيستم بيشتر ليبرال هاي راستگرا، مانند: فريدريش هايک ، رابرت نازيک و ميلتون فريدمن برابري را مخل آزادي و با آن جمع ناپذير مي دانند و سخن گفتن از عدالت اجتماعي را در جامعه مرکب از افراد آزاد موجب پيدايش قدرتي برتر و سلب آزادي هاي انسان مي شمارند.گروهي از انديشمندان برابري و آزادي را نوعي بازي حاصل جمع صفر مي دانند.
در اين معنا، برابري اجتماعي و آزادي فردي ، به مثابه 2 عامل متقابل انحصاري يا اختصاصي قلمداد مي شود، بعد 3 حالت زير را مي توان تصور کرد و ما بايد تصميم بگيريم که کدام از شقوق زير، از نظر ما مرجع است:
1- پايبندي حداکثر به برابري اجتماعي و پايبندي حداقل به آزادي فردي.
2- پايبندي حداکثر به آزادي فردي و پايبندي حداقل به برابري اجتماعي.
3- نوعي مبادله بين آنها.
برگزيدن و اجراي گزينه اول به معناي اقتصاد و جامعه اي شديدا کنترل شده است که خدمات راهي و سياست هاي باز توزيعي پردامنه و نرخهاي مالياتي بالايي دارد. در گزينه و راه دوم ، جامعه باز است با اقتصادي آزاد، خدمات رفاهي اندک و نرخهاي مالياتي بسيار پايين و حالت سوم حاکي از وجود نوعي از نظام هاي رفاهي است که کم و کيف آن به نوع مبادله صورت گرفته بستگي دارد. در شکلي ديگر بسياري از اعضاي جناح چپ مانند آر.اچ.تاوني (1880 - 1962) به نفع اين حالت استدلال و تبليغ مي کنند. او مي گويد: جوامعي نابرابرند که افراد را از بخش اعظم آزادي خود محروم مي کنند. در يک جامعه سرمايه داري ، مردم مجبورند بيشتر وقت خود را صرف تحصيل پول و تلاش براي گريز از فقر کنند و فرصت اندکي براي چيزهاي ديگر برايشان باقي مي ماند. بنابراين ، فقط يک جامعه برابر سوسياليستي است که آن چگونگي و تنوعي را که ضد مساوات خواهان به غلط از برکات جوامع سرمايه داري مي شمارند مي تواند تحقق بخشد. اين انديشه که برابري اجتماعي و آزادي فردي يکديگر را متقابلا تقويت مي کنند، در 2 نظريه عمده قابل پيگيري است.
اولي در غايت خود از آثار ژان ژاک روسو سرچشمه مي گيرد. او مي خواست بين مساواتي که طبيعت براي آدميان رقم زده است و عدم مساواتي که آنها خود خلق کرده اند، آشتي دهد. وي اعتقاد داشت که بازگشت به وضعيت طبيعي غيرممکن است. بنابراين ، وظيفه ما بازسازي جامعه به صورتي است که نهادهاي آن ديگر ما را در اسارت نگاه ندارد. روسو به جامعه ، نه به مثابه جمع افراد، بلکه به عنوان مظهر اراده عمومي مي نگريست. چيزي که از جمع اراده هاي فردي فراتر است. بنابراين ، در حالتي که دموکراسي هاي انتخابي اقتدار خود را بر راي اکثريت متکي مي دانند، روسو خواهان دموکراسي مستقيم بود؛ نظامي که در آن شهروندان خود را در قالب برتر اراده عمومي ، در خدمت جمع قرار مي دهند به اين ترتيب اعتبار خير عمومي در غايت امر از رضايت افراد به تسليم آزادي خود سرچشمه مي گيرد؛ اما اين تسليم به معناي نفي فرديت نيست ، بلکه به معناي تحقق غايي آن است. نظريه دوم ، که برابري و آزادي را به مثابه يک بازي مجموع مثبت تلقي مي کند، سر راست تر است. در اين نظر برابري اجتماعي و آزادي فردي داراي رابطه متقابل و هدفمند شناخته مي شوند. از نظر رابطه متقابل مي توان گفت که برابري اجتماعي برانگيزنده آزادي است. در اين مسير مردم به آگاهي مي رسند و درمي يابند که اگر مي خواهند آزادي آنها افزون شود، شرط لازم آن استقرار برابري است.

عدالت در انديشه هايک

به زعم هايک مي توانيم فعاليت ها و مبادلات عادلانه و غيرعادلانه داشته باشيم ؛ اما عدالت نمي تواند به جامعه و فضاي اجتماعي منسوب شود. وي تاکيد مي کند که جامعه را بايد بسادگي حاصل تراکمي نتايج ناخواسته حرکات و مبادلات افراد دانست و همين ناخواستگي يا فقدان قصد و نيت است که مفهوم عدالت اجتماعي را بي معنا مي کند. اگر نابرابري هايي حاصل اقدامات و کنشهاي متقابل آزادانه مردم باشد، بي آن که به ديگران آسيبي وارد شود، چنين نابرابري هايي را از لحاظ اخلاقي نمي توان محکوم کرد: در نظام خودجوش و بيکران بازار، هيچ کس نيست که تصميم بگيرد چه کسي مي برد و چه کسي مي بازد.او مدعي است که اين طرفداران عدالت اجتماعي هستند که باعث ترويج و ازدياد بي عدالتي مي شوند. او مي گويد: هر تلاشي که براي برابر کردن منابع مادي و فرصتها صورت گرفته ، از آنجا که باعث واگذاري قدرتي بيش از اندازه به دولت شده ، وضع را از قبل بدتر کرده است. براي مثال ، دولت رفاه به دليل بر هم زدن تعادل بازار آزاد، وضعي پديد آورده که بينوايي و تهي دستي ، به مراتب از شرايطي که در چنين دولتي وجود نمي داشت ، بيشتر شده است.
تحميل انواعي از الگوهاي آرماني و خيالي توزيعي بر جامعه ، فقط باعث تجاوز به آزادي هاي فردي از سوي دولتي مي شود که از قالب نقش متناسب و مطلوب خود يعني تامين امنيت ملي ، برقراري حکومت قانون و استقرار مقررات عادلانه بسي تجاوز کرده است.در ابتدا (1944) هايک معتقد بود که دولت باز توزيعي مطلقا بايد برچيده شود تا بازار خودانگيخته بتواند وظيفه اش را انجام دهد. اما بعدا به اين اعتقاد رسيد که نظام قانوني برانگيزنده آزادي بيشتر را فقط در صورتي مي توان محفوظ نگاه داشت که اصلاحات سياسي و حقوقي ژرفي صورت گيرد که دامنه به مراتب گسترده تر از راهبردهاي خصوصي سازي و مقررات زدايي مورد نظر غالب سياستمداران راديکال راست داشته باشد.به اين ترتيب ، وي مخالف دولتي نيرومند است که بازار را تهديد کند، اما با دولتي نيرومند که از بازار حمايت کند و باعث شکوفايي شود مخالفتي ندارد
برخي معماران دولت رفاه استدلال مي کنند به مجردي که مردم رابطه متقابل برابري و آزادي را دريابند، حمايت آنها از خدمات مساوات طلبانه بيشتر خواهد شد. اگر برابري يکي از اصولي بوده است که جوامع مدرن خود را در قالب آن تعريف مي کنند، درباره آزادي نيز اين سخن مصداق دارد. ما زماني عصر مدرن را درک مي کنيم که تشنج موجود ميان اين 2 اصل را دريابيم. تشنجي که گاه خلاق و گاه ويرانگر بوده است. مفاهيم برابري و آزادي الزاما به هم پيوسته و مکمل يکديگرند. در ايام آرامش و بساماني دولت رفاه ، برابري و آزادي در نوعي تعالي خلاق با هم سازش داشتند؛ اما اين تعادل از دهه 1970 به لرزه افتاد. آزادي نيز مانند برابري هم يک مفهوم و هم يک اصل است و در هر دو معنا، حول اين پرسش محوري مي چرخد. آزادي يک فرد چگونه با آزادي جمع سازش پذير است؟
در نظر گروههاي گوناگون آنارشيست که بسياري از آنها ضد سرمايه داري اند و اکثرا تاکيد دارند که دولت مي تواند جاي خود را به دموکراسي هاي مستقيمي بدهد که درون اجتماعات کوچک فعال باشند و همچنين طرفداران بازار آزاد نيز که تصور مي کنند مناسبات سرمايه داري بازار مي تواند کاملا جايگزين دولت شود، آزادي به مثابه توانايي پيگيري نفع شخصي تلقي مي شود که بي هيچ نيازي به دخالت جمع مي تواند به خير و صلاح عمومي منجر شود. از سوي ديگر، به نظر گروهي از انديشمندان که معيارهاي سياسي و اجتماعي آنها کمتر يک بعدي است ، آزادي مي تواند به مثابه پيگيري نفع شخصي تلقي شود که از طريق بازار آزاد مبتني بر مقررات اخلاقي ، اجتماعي و حقوقي که از جانب دولت حمايت مي شود، به خير عمومي مي انجامد. رابرت نوزيک از مواضع آنارشيست هاي ناب و طرفداران بازار آزاد خالص ، به دليل مردود شمردن کامل دولت انتقاد مي کند. به گفته نازيک ، ناگزير بايد نهادي موجود باشد تا همگان بتوانند براي امنيت جسماني و حقوقي خود به آن تکيه کنند. او چيزي را مشروع مي داند که از کاربست حقوق فردي سرچشمه گرفته باشد و هر چيزي که از تجاوز به اين حقوق ناشي شود، به نظر او مشروع نيست.
بر اين مبنا، نوعي نظريه عدالت استحقاقي يا آييني مطرح مي شود که نازيک از آن در قبال نظريه هايي که الگومند يا وضعيت پاياني ناميده مي شود، دفاع مي کند. به نظر نازيک اگر رشته مبادلات هر فرد در جامعه درست باشد، يعني به حقوق هيچيک تجاوز نشود، نتيجه کار نيز، حتي اگر باعث بروز نابرابري هايي سنگين شود، درست و عادلانه است. استدلال هاي نازيک به معناي نفي کلي همه اشکال باز توزيع و سياست هاي مساوات طلبانه است. فلسفه اختيارگرايانه او تا حدودي به عنوان پاسخي به نظريه عدالت اجتماعي راولز تدوين شد. از آنجا که نظريه استحقاق را نازيک به عنوان توجيه نظام مالکيت خصوصي به کار مي برد، پس از هر چيزي که مالکيت خصوصي را تهديد کند، اعم از سوسياليسم يا دولت رفاه ، نمي توان بدون تجاوز به حقوقي که نازيک آنها را خدشه ناپذير تعريف مي کند، دفاع کرد. بنابراين نازيک با ماليات گذاري مخالف است و مدعي است آنهايي که براي حذف درماندگي ها و نابرابري هاي اجتماعي مي کوشند، در واقع ، بي عدالتي را دوام مي بخشند به اين ترتيب ، از ميان برداشتن نظامهاي دولت رفاهي و جايگزين کردن آنها با اشکال تاميني و بيمه اي مبتني بر بازار، از هر جهت موجه است ؛ در حالي که پايبندي نازيک به بازار آزاد ليبرالي مستلزم حذف کم و بيش دولت است ، اعتقاد فريدريش هايک به همين اصل ، بر نوعي تجديد ساختار قانوني که از بعضي جهات ، دولت را به صورتي متمرکز و نيرومندتر از گذشته بر جاي مي گذارد، دلالت دارد. اصل عدالت اجتماعي براي هايک مذموم است. باز توزيع درآمد و ثروت و برابري فرصتها نيز در فلسفه سياسي او منتفي است ؛ زيرا هايک نظير نازيک ، هم عدالت را مقوله اي ناظر بر فعاليت ها و مبادلات مي داند، نه چيزي مربوط به وضعيت پاياني يا شرايط جمعي.